واکنش‌ها به تغییر نحوه‌ی پرداختِ حق‌الزحمه‌ی نظارت از سوی نظام مهندسی
■ «انتفاع پول بلوکه در حساب سازمان‌ها، متعلق به مهندسان است» به‌تازگی مدیرکل دفتر توسعه‌ی مهندسی ساختمانِ وزارت راه و شهرسازی، از توافق آن دفتر با سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها برای تغییر نحوه‌ی پرداخت حق‌الزحمه‌ی نظارتِ مهندسان ناظر از سوی نظام مهندسی خبر داده است. در پیوند با همین موضوع، حامد مانی‌فر با اعلام این که «به دنبال اصلاح ساختار نظام مهندسی هستیم»، افزوده است: در حال حاضر نحوه‌ی برخورد با پرداخت دستمزد مهندسان ناظر را در اولویت کار می‌دانیم. موضوع، روش پرداخت دستمزدها نیست، بلکه باید مشخص شود که با این پرداخت‌ها چگونه برخورد کنیم. پیشنهاد ما این است که تمام این پرداخت‌ها باید در حساب‌های واسط واریز شود و به برداشت و واریزی‌های آن بتوانیم نظارت داشته باشیم. این پرداخت‌ها باید در حسابی نگهداری شود تا پایان ساخت و ساز و مرحله صدور پایان کار این مبالغ باید مدیریت شوند تا به تدریج بتوان آن را آزاد کرد. به گزارش «صما» حال با توجه به تاکید مانی فر درخصوص تغییر نحوه پرداخت حق الزحمه مهندسان از طریق ایجاد حساب های واسط و نظارت وزارتخانه بر نحوه واریز و برداشت از حساب ها، سوال این است که سازمان های نظام مهندسی در رابطه با این پیشنهاد چه نظری دارند؟ «دخالت‌ها بدون مشورت با سازمان‌های نظام مهندسی، هیچگاه موفق نبوده است» در همین رابطه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس ضمن مخالفت با این امر گفت: اگر خاطرمان باشد دخالت های مختلف وزارت راه و شهرسازی بدون مشورت با سازمان های نظام مهندسی هیچگاه موفق نبوده است. مرتضی سیف زاده در گفت و گو با «صما» با بیان این مطلب تاکید کرد: روح قانون نظام مهندسی واگذاری کار مردم به مردم است و حضور دستگاه های اجرایی در پروسه پرداخت های حق الزحمه خدمات مهندسی، افزایش بروکراسی اداری را به دنبال خواهد داشت. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس با بیان اینکه باید قانون و مباحث مقررات ملی به عنوان یک اصل مد نظر قرار گیرد و همه قلبا معتقد به اجرای آن باشیم، گفت: بر اساس ماده ۳۵ قانون، وزارت راه و شهرسازی مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای قانون را دارد. سیف زاده ادامه داد: بنابراین وزارتخانه باید به کمک سازمان های نظام مهندسی بیاید و نگذارد تعدادی افراد سودجو جلوی ارائه خدمات مهندسی را بگیرند و راهکارهایی را ارائه ندهند که نتیجه آنها از قبل معلوم است و باعث تضعیف سازمان های نظام مهندسی و مانعی برای اعمال قانون و رعایت مقررات ملی ساختمان خواهد شد. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.«طبق قانون، حق‌الزحمه‌ی نظارت باید به حساب سازمان استان واریز شود» همچنین نایب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام در این رابطه با اشاره به یک استناد قانونی گفت: مستند به قانون در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، به طور صریح و دقیق عنوان شده است که حق الزحمه نظارت مهندسان ناظر از طرف کارفرما به حساب سازمان استان واریز می شود و سازمان استان پس از کسر ۵درصد بابت ارائه خدمات مهندسی، مابقی مبلغ را به ازای پیشرفت فیزیکی ساختمان، طی مراحلی که هیئت مدیره مصوب می کند؛ به حساب مهندسان واریز می کند. آیت اله رستمی در گفت و گو با «صما» ادامه داد: حال اشکالی که در این بخش پیش می آید و اعتراض مهندسان را به دنبال دارد، این است که اگر بخواهیم این مبالغ را به صورت مرحله ای و به ازای پیشرفت فیزیکی ساختمان پرداخت کنیم، بخشی از این مبالغ در حساب سازمان ها رسوب پیدا می کند. وی افزود: در این حالت این اشکال پیش می آید که چرا پول مهندسان باید در حساب سازمان باشد و اگر انتفاعی هم داشته باشد؛ مهندسان می خواهند این منفعت را حق خود بدانند. اقدامی که در بسیاری از استان ها انجام می شود و ما در استان ایلام نیز از سال گذشته و با شروع به کار هیئت مدیره هشتم برای اولین بار در استان انجام دادیم و پرداخت دستمزد نظارت را به صورت مرحله ای انجام می دهیم. لزوم اجرای دقیق قانون و کیفیت‌بخشی به گزارش‌های مرحله‌ایِ مهندسان ناظر رستمی در ادامه اظهار داشت: یعنی ناظر یک قسمتی از آن را همزمان با انعقاد قرارداد و در سه قسمت دیگر به ازای پیشرفت فیزیکی پروژه، گزارش خود را درخصوص پیشرفت ساختمان به سازمان ارائه می کند و بعد از بازدید بازرسان از پیشرفت پروژه و تایید گزارش ناظران، در مرحله دوم به ناظران پرداخت می کنیم. نایب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام در عین حال بیان کرد: بحثی که اکنون وجود دارد، این است که این پولی که در حساب سازمان ها بلوکه می شود، گفته می شود که انتفاع آن باید متعلق به مهندسان باشد و اگر سود حداقلی هم دارد، یک حسابی باز شود که مدیریت این حساب در اختیار سازمان نظام مهندسی باشد. وی افزود: همین روالی که به شکل ماهیانه یا هرچند هفته یک بار یک گزارش به بانک بدهند که قسط این تعداد از مهندسان آزاد شود و حق الزحمه نظارت آنها پرداخت شود. نگاهی که در این قضیه است، هم اجرای دقیق قانون است و هم کیفیت بخشی به گزارشات مرحله ای که مهندسان ناظر باید داشته باشند و حقیقتا تاثیر مطلوبی به دنبال خواهد داشت. رستمی خاطر نشان کرد: ما طی دوسالی که این شیوه را در استان ایلام اجرایی می کنیم، خبرهای خوبی از این موضوع شاهد هستیم که مهندسان با دقت بیشتری نظارت می کنند و حضور بهتری در ساخت و سازها دارند.
|
